الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

انتم هنا :  إستقبال » البرامج والمشاريع » برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

يهدف برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي تشرف على إنجازه وزارة الشؤون المحلية إلى:

  • تدعيم اللامركزية وارساء مبدأ التدبير الحر على المستوى المحلي
  • معاضدة المجهودات البلدية في دفع التنمية المحلية.
  • دعم البلديات بالموارد المالية والمرافق الأساسية لتلبية حاجيات المتساكنين.
  • تطوير قدرات إطارات الجماعات المحلية وتنمية مهاراتها
  • تحسين ظروف العيش للمتساكنين والحد من الفوارق بين الجهات

وتقدر كلفة الإستثمارات البلدية خلال الفترة 2016-2019 ضمن هذا البرنامج بــ1536م د منها 530 م د مساعدات من الدولة ويساهم في تمويلها البنك العالمي بقرض ب217 مليون أورو.

وقد اعتمد هذا البرنامج وهو "برنامج من أجل النتائج" مبادئ جديدة في توزيع مساعدات الدولة لفائدة البلديات وذلك بإحداث صنفين من المساعدات تتمثل في:

مساعدات غير موظفة:

تخصص لتمويل المشاريع البلدية التي يتم ضبط مكوناتها من قبل البلدية وفق منهجية تشاركية وتضبط سنويا وفق مقاييس موضوعية تأخذ بعين الإعتبار عدد السكان والطـاقة الجبائية لكل بلدية ومؤشر التنمية الجهوي بما يضمن التمييز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين البلديات.

ويرتبط منح المساعدة السنوية غير الموظفة باستجابة البلدية المعنية للشروط الدنيا المستوجبة وبنتائج تقييم أداء التصرف للجماعة المحلية.

الشروط الدنيا المستوجبة:

وتتمثل الشروط الدنيا المستوجبة في الـ 5 شروط التالية:

  1. المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المقبلة من قبل المجلس البلدي وذلك في أجل أقصاه31 ديسمبر من السنة الجارية،
  2. إرسال الحسابات المالية للسنة التي تسبق بسنتين سنة الانتفاع بالمساعدة إلى سلطة الإشراف، بعد مصادقة المجلس البلدي، وذلك في أجل أقصاه 30 جوان من السنة التي تليها،
  3. مصادقة المجلس البلدي على برنامج الاستثمار السنوي للسنة المقبلة المعد وفق المنهجية التشاركية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الجارية،
  4. إشهار المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة الانتفاع بالمساعدة من قبل البلدية على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية وذلك في أجل أقصاه 15جانفي من السنة الجارية
  5. مصادقة المجلس البلدي على الاتفاقية التي تضبط مسؤوليات البلدية مع الدولة الممثلة في صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الجارية،

تـقييـم الآداء:

تم منذ سنة 2016 اعتماد منظومة لتقييم أداء الجماعات المحلية تشمل 26 مؤشرا موزعة على 3ميادين أساسية وهي الحوكمة والتصرف والديمومة. وتتم عملية تقييم أداء الجماعات المحلية عن طريق هيئـة الرقابة العامة للمصالح العمومية. وبمقتضى القرار المشترك بين وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 تم مراجعة منظومة تقييم الأداء للتقليص في عدد المؤشرات إلى 12مؤشرا في ثلاث مجالات: تحسين الخدمات المسداة؛ المشاركة والشفافية؛ تحسين الموارد. ويعتبر التقييم إيجابيا بحصول البلدية المعنية على 50 نقطة فما فوق من 100.

وقد بلغت جملة المساعدات غير الموظفة التي تم توزيعها لفائدة البلديات خلال الفترة 2016-2019 باعتبار النتائج التي حققتها بالنسبة إلى الشروط الدنيا ونتائج تقييم الأداء مبلغ 277,7   م د .

مساعدات موظفة:

تخصص هذه المساعدات لتمويل البرامج الوطنية التي يتم تحديدها من قبل الدولة. وقد خصصت هذه المساعدات خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2019 لتمويل مشاريع برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.

وقد بلغت جملة هذه المساعدات الموظفة خلال هذه الفترة 225 م د تهم التدخل بـ 229 حيا موزعة بـ 144 بلدية ومجلسا جهويا. ويرتبط الإنتفاع بهذه المساعدات بإستجابة الجماعة المحلية إلى الشروط الدنيا المستوجبة ودون اعتبار تقييم الأداء.