الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

انتم هنا :  إستقبال » المحاور » المالية المحلية

المالية المحلية

مؤشرات المالية المحلية

تمثل حاليا الموارد المالية الراجعة للبلديات ما بين %4 و5% مقارنة بميزانية الدولة، وهو ما يعكس محدودية القدرات المالية المتاحة للمؤسسة البلدية ويحول دون اضطلاع بالمهام الموكلة لها على الوجه الأمثل.

غير أن آفاقا جديدة تفتح أمام الجماعات المحلية بفضل ما تضمنه الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية وأحكام مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 والتي أسست لنظام مركزي جديد من شأنه أن يفسح المجال أمام المجالس البلدية المنتخبة لإدارة الشأن المحلي بمزيد من النجاعة والفعالية وتلبية حاجيات متساكنيها.

ولعل العديد من التدابير المالية التي تم إقرارها منذ سنة 2011 لفائدة البلديات مكنت من الحفاظ على سير المرافق الحيوية بحدها الأدنى، ومن توفير المناخ الملائم لتركيز مجالس منتخبة سنة 2018 تتولى تسيير الشأن المحلي، من أبرزها:

  • إقرار دعم مالي إستثنائي طوال الفترة 2011/2016 بلغ 396 م د بقطع النظر عن الدعم الإعتيادي (المال المشترك).
  • تحمل الدولة لديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية لفائدة المؤسسات العمومية في حدود مبلغ 145,3 م د.
  • تحمل نفقات تأجير الكتاب العامين للبلديات محدودة الموارد حيث شمل على سبيل المثال 44 بلدية سنة 2019  بكلفة 792 أد.
  • إنجاز الإحصاء العشري العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها خلال سنتي 2016 و2017 ومراجعة الأوامر الحكومية ذات العلاقة.
  • تخصيص بداية من سنة 2018 نسبة 10% أي مبلغ 33,3 م د من الدعم المالي السنوي بعنوان منحة توازن للبلديات التي تمر بصعوبات مالية.
  • مراجعة تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها طبقا للأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016، وقد بلغ المردود المالي للترفيع 15,9 م د سنة 2017.
  • توفير تمويلات خصوصية  لتركيز 86 بلدية محدثة بما قدره 7,1 م د، وإقتناء 86 سيارة إدارية بكلفة تناهز 4,2 م د وتجهيزات إعلامية بكلفة تناهز 0,3 م د في إطار صفقة مجمعة، وذلك علاوة على الدعم المالي السنوي البالغ 112,1 م د لتغطية حاجيات التصرف للبلديات الجديدة.

وتبرز الحصيلة المسجلة خلال الفترة 2011/2019 تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها:

  • تطور الموارد الإعتيادية بمعدل نسبة 9%.
  • تطور الموارد الذاتية بمعدل نسبة 8,2%.
  • تطور تحويلات الدولة بمعدل نسبة 11%.

كما تبرز النتائج المالية المحققة بالبلديات سنة 2019 تسجيل تحسن متواصل في الموارد الإعتيادية منها:

  • تطور في هيكلة الموارد الذاتية التي مثلت 69% مقابل 67% سنة 2018.
  • تراجع في هيكلة دعم الدولة من 33% سنة 2018 إلى 31% سنة 2019.
  • تطور في مردود المعلوم على العقارات المبنية من 46,4 م د سنة 2018 إلى 76,1 م د سنة 2019 بعد إقرارا إجراءات لتخفيف العبئ الجبائي.

وبالتوازي، فإن الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية تعمل مع بقية هياكل الوزارة على تعبئة كل الموارد المتاحة وتوظيف كل المجهودات من أجل المساهمة الفعالة في ترسيخ المسار اللامركزي طبقا لأحكام الدستور ووفقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية، وفي تدعيم الإستقلالية المالية للبلديات وقدرات للتصرف للإرتقاء بدورها الحيوي في النهوض بشؤون متساكنيها وتحسين إطارهم الحياتي.